وقد أخذ من خالف الشافعي بهذا الحديث الذي فيه النسيئة، وحملوا النهي في الرواية المتقدمة على (٦) شراء التمر [بالرطب] (٧) على أن المراد بها إذا كانت نسيئة، واحتجوا بمفهوم النسيئة على جواز يدًا بيد قالوا: ويختص به عموم النهي عن بيع (٨) الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد، واحتجوا بعموم نهيه -عليه السلام- عن الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء.
وأجاب الأصحاب بأن المعتبر التساوي حالة الادخار، وبأن (٩) استدلالهم بمفهوم النسيئة وتخصيص العموم بها بأن هذِه العلة مستنبطة من مفهوم (١٠) الحديث، وعلة النبي - ﷺ - في الرواية المتقدمة منصوصة
(١) في الأصول: البيهقي.
(٢) في (ل) و(ر): مسلما.
(٣) في المطبوع (لبني).
(٤) انظر: «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٥ و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ٤٨٠.
(٥) سقطت من (ع).
(٦) في (ر): عن.
(٧) في (ل) و(ع) بالرطبة.
(٨) في (ع): ربيع.
(٩) في (ر): بأن.
(١٠) في (ر): مذموم.
(٢) في (ل) و(ر): مسلما.
(٣) في المطبوع (لبني).
(٤) انظر: «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٥ و«السنن الكبرى» للبيهقي ٥/ ٤٨٠.
(٥) سقطت من (ع).
(٦) في (ر): عن.
(٧) في (ل) و(ع) بالرطبة.
(٨) في (ع): ربيع.
(٩) في (ر): بأن.
(١٠) في (ر): مذموم.
١٤ / ٩٧