ولو حصل التقابض في المجلس لم يبق بينهما شيء، وإن لم يتفرقا فلا يحتاج إلى تقييده بالشرط، وهذِه المسألة هي مسألة ما إذا صالح من دينٍ على عين وكانا من أموال الربا فإنه يشترط في المجلس جزمًا (٨)، وهذا الصحيح المحكي (٩) من مذهبنا حكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وحماد وطاوس والزهري، وهو مذهب مالك
(١) «المسند» ٢/ ٨٣.
(٢) في (ر): الحديث.
(٣) انظر: «المجموع» ١٠/ ١٠٩.
(٤) في (ر): يفترقا.
(٥) في (ر): يفترقا.
(٦) ٧/ ٢٨١.
(٧) «السنن الكبرى» ٦/ ٥١.
(٨) في (ر): حر.
(٩) في (ر): الممكن.
(٢) في (ر): الحديث.
(٣) انظر: «المجموع» ١٠/ ١٠٩.
(٤) في (ر): يفترقا.
(٥) في (ر): يفترقا.
(٦) ٧/ ٢٨١.
(٧) «السنن الكبرى» ٦/ ٥١.
(٨) في (ر): حر.
(٩) في (ر): الممكن.
١٤ / ٧٨