قال النووي: هذا هو الصحيح من مذهبنا. وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: لله عليَّ نذر (٢)، واستدلوا على هذا بدليلين: أحدهما: أن هذا الحديث قد رواه المصنف في حديث ابن عباس المتقدم: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين». فقيد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.
وثانيهما: أنه - ﷺ - أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره (٣) وقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٤). فلا تتميز آحاد (٥) النوعين إلا بالتعيين والتسمية. وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر تمسكًا بإطلاق من نذر نذرًا ولم يسمه (٦).
(١) في (ر): كفارة.
(٢) انظر: «شرح مسلم» ١١/ ١٠٤.
(٣) سبق برقم (٣٣٥٠)، ورواه البخاري في «صحيحه» (٦٧٠٤).
(٤) رواه البخاري (٦٦٩٦، ٦٧٠٠).
(٥) في (ر، ع): أحد، والمثبت من (ل).
(٦) انظر: «المفهم» ٤/ ٦٢٠.
(٢) انظر: «شرح مسلم» ١١/ ١٠٤.
(٣) سبق برقم (٣٣٥٠)، ورواه البخاري في «صحيحه» (٦٧٠٤).
(٤) رواه البخاري (٦٦٩٦، ٦٧٠٠).
(٥) في (ر، ع): أحد، والمثبت من (ل).
(٦) انظر: «المفهم» ٤/ ٦٢٠.
١٣ / ٧٢٢