(قال أبو داود) المصنف (وسمعت أحمد) بن حنبل (يرخص فيها الكفارة قبل الحنث) قوله: يرخص، دليل على أن تأخير الكفارة بعد الحنث أفضل، وهذا موافق لمذهب الجمهور أن التقديم رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ (٤) قبل وبعد، ولا إثم في الحالين خلافًا لمن قال (٥): الكفارة لتكفير مأثمها بالحنث (٦).
[٣٢٧٨] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا عبد الأعلى) بن [مسهر الغساني] (٧) (حدثنا سعيد) بن [عبد العزيز
(١) في (ر): أبو يونس.
(٢) رواه البخاري (٦٢٤٨) ومسلم (١٦٥٢).
(٣) في (ر): وشهرته.
(٤) في (ر): فيجري.
(٥) في (ر): قالا.
(٦) في النسخ الخطية: بالحلف. والمثبت من «فتح الباري» ١١/ ٦١٠.
(٧) كذا قال الشارح والصواب: ابن عبد الأعلى السامي. كما في «تحفة الأشراف» ٧/ ١٩٨.
(٢) رواه البخاري (٦٢٤٨) ومسلم (١٦٥٢).
(٣) في (ر): وشهرته.
(٤) في (ر): فيجري.
(٥) في (ر): قالا.
(٦) في النسخ الخطية: بالحلف. والمثبت من «فتح الباري» ١١/ ٦١٠.
(٧) كذا قال الشارح والصواب: ابن عبد الأعلى السامي. كما في «تحفة الأشراف» ٧/ ١٩٨.
١٣ / ٦٣٧