ولم يذكر في الحلف باللات كفارة، ولو وجبت لوجب تبيينها لتعين الحاجة لذلك، وليس ذلك بكفر وإن كان محرمًا، ألا ترى إلى قوله: «فليقل: لا إله إلا الله». ولم ينسبه إلى الكفر.
(ومن قال لصاحبه: تعالَ) بفتح اللام (أُقَامِرْكَ) بالجزم جواب الأمر، والقمار حرام بالاتفاق، والمعنى: أن من قال ذلك جريًا على عادته الأولى (ف) ليتب و(ليتصدق) والحكمة في تخصيص الصدقة دون غيرها أنها تعويض عن أكل المال بالباطل، فأمروا بأكله بالمعروف والحق.
قال القرطبي: والظاهر وجوب التهليل كما في ما قبله، وهذِه الصدقة
(١) رواه البخاري (٣٣٤٠) بنحوه.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر): تكبيرا.
(٤) في النسخ الخطية: العلقة، والمثبت من «المفهم».
(٥) انظر: «المفهم» للقرطبي ٤/ ٦٢٥ - ٦٢٦.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ر): تكبيرا.
(٤) في النسخ الخطية: العلقة، والمثبت من «المفهم».
(٥) انظر: «المفهم» للقرطبي ٤/ ٦٢٥ - ٦٢٦.
١٣ / ٥٧٦