وقد روى أبو داود في «المراسيل» (٤) والحاكم من حديث أنس أيضًا: مَرَّ النبيُّ - ﷺ - على حمزة وقد مُثِّلَ به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.
وهذا الذي أنكره البخاري على أسامة بن زيد.
(أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم) كما تقدم (ولم يُصلَّ) بفتح اللام (عليهم) وعليه المعنى. قاله النووي.
ويجوز أن يكون بكسرها ولا يفسد المعنى، لكنه لا يبقى فيه دليل على ترك الصلاة عليهم مطلقًا؛ لأنه لا يلزم من كونه لم يصل هو عليهم أن لا يأمر غيره بالصلاة عليهم (٥).
قال الشافعي في «الأم»: لعل ترك الغسل والصلاة ليلقوا الله تعالى
(١) ليست في (ر).
(٢) في (ر): أئمة.
(٣) «العلل الكبير» ص ١٤٥ (٢٥٢).
(٤) خطأ، بل رواه في «السنن» (٣١٣٧).
(٥) انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(٢) في (ر): أئمة.
(٣) «العلل الكبير» ص ١٤٥ (٢٥٢).
(٤) خطأ، بل رواه في «السنن» (٣١٣٧).
(٥) انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٧١ - ٢٧٢).
١٣ / ٣٦٩