وفي الحديث دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق في خلافه نقضه وعليه رده، لكن قال في رواية الشافعي: فأراد أن يقطعه.
قال الماوردي وغيره: إذا أقطعت المعادن الظاهرة كالكحل والملح والقار والنفط فهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه بل يأخذه من ورد إليه، فإن أقطع كان المقطع هو وغيره فيها سواء، وإن منعهم المقطع كان بالمنع
(١) ترجمته في «الإصابة» ١/ ١٠١.
(٢) في «السنن» ٣/ ٧٦ برقم (٢٨٦).
(٣) «النهاية» ٣/ ٤١٥، و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ١/ ٢٥٩، و«تاج العروس» ٨/ ٣٥٤.
(٤) «صحيح البخاري» (٢٧٣١).
(٥) في «الأم» ٤/ ٤٢.
(٢) في «السنن» ٣/ ٧٦ برقم (٢٨٦).
(٣) «النهاية» ٣/ ٤١٥، و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ١/ ٢٥٩، و«تاج العروس» ٨/ ٣٥٤.
(٤) «صحيح البخاري» (٢٧٣١).
(٥) في «الأم» ٤/ ٤٢.
١٣ / ١٩٧