وقد اختلفوا فيمن أسلم بعد مضي جميع الحول فقال مالك وأحمد ابن حنبل وسفيان الثوري وأهل الرأي: سقطت عنه. واحتجوا بهذا الحديث.
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إذا أسلم بعد الحول لم يسقط عنه؛ لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون.
وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه.
وروي أن ذميًّا (٣) أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذًا فقال: إن في الإسلام معاذًا. فرفع إلى عمر، فقال عمر: إن في الإسلام معاذًا وكتب أن لا يؤخذ منه الجزية (٤).
وقال البغوي في هذا الحديث: يتأول معناه على أن معنى الجزية
(١) «الأم» للشافعي ٤/ ٢٨٦، وانظر: «التمهيد» ٢/ ١٣٢.
(٢) في «الأوسط» ٧/ ٣٧٧ (٧٧٧٢).
(٣) في النسخ الخطية: ذمي. والجادة ما أثبتناه.
(٤) «مصنف عبد الرزاق» ٦/ ٩٤ (١٥١١١) وانظر: «المغني» ١٠/ ٥٧٨ و«الحاوي» ١٣/ ١٧٨.
(٢) في «الأوسط» ٧/ ٣٧٧ (٧٧٧٢).
(٣) في النسخ الخطية: ذمي. والجادة ما أثبتناه.
(٤) «مصنف عبد الرزاق» ٦/ ٩٤ (١٥١١١) وانظر: «المغني» ١٠/ ٥٧٨ و«الحاوي» ١٣/ ١٧٨.
١٣ / ١٦١