والمراد بهذا الحديث أن فيه بيانا أن أحكام الأموال والإنسان والأنكحة والعقود التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم بينهم [فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء ولا ينقض حكمه في الإسلام وإن كان به فقد بعض شروطه، وإنما أخذت] (١) من هذِه الأحكام في الإسلام يستأنف فيه حكم الإسلام ويمضي على شروطه وأحكامه (٢).
(١) سقط من (ع).
(٢) «معالم السنن» للخطابي ٣/ ٢٢٢، «التمهيد» لابن عبد البر ٢/ ٤٩، و«المنتقى» ٤/ ٩٥.
(٢) «معالم السنن» للخطابي ٣/ ٢٢٢، «التمهيد» لابن عبد البر ٢/ ٤٩، و«المنتقى» ٤/ ٩٥.
١٢ / ٤٨٢