(قال: فبالشطر؟) أوصي؟ والمراد بالشطر هنا النصف بدليل التصريح في رواية البخاري بلفظ: أفأوصي بالنصف (٢)؛ (قال: لا) فلا تصح الوصية به أيضًا لأنه أكثر من الثلث (قال: فالثلث) قيده الزمخشري في «الفائق» بالنصب بفعل مضمر أي: أوجب (٣) الثلث (٤).
وقال السهيلي في أماليه: الخفض أظهر من النصب؛ لأن النصب بإضمار فعل والخفض مردود على الشطر والثلثين المجرورين قبله (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر غير فعل الإغراء أي: هب الثلث وعليه اقتصر الزمخشري بالرفع على أن فاعل بفعل مقدر أي: يكفيك الثلث، أو خبر مبتدأ محذوف أي: المشروع الثلث أو مبتدأ حذف خبره أي: الثلث مشروع وضعف القرطبي تقدير الفعل في الرفع والنصب؛ لأن الفعل لا يحذف «إلا» (٥) إذا دل عليه دليل (٦)، (والثلث كثير) الرواية المشهورة بالمثلثة (٧). قال عبد الحق: وفي بعض الطرق كبير بالموحدة، وكلاهما صحيح، ولما استكثر النبي - ﷺ - الثلث
(١) «إكمال المعلم» ٥/ ١٨٩.
(٢) «صحيح البخاري» (٦٩٥٩).
(٣) هكذا في الأصل والذي في الفائق: أهب.
(٤) «الفائق» ٢/ ٢٤٤.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) راجع «فتح الباري» ٥/ ٣٦٥، «شرح الزرقاني على الموطأ» ٤/ ٧٩.
(٧) في (ر): بالثلث. والمثبت من (ل).
(٢) «صحيح البخاري» (٦٩٥٩).
(٣) هكذا في الأصل والذي في الفائق: أهب.
(٤) «الفائق» ٢/ ٢٤٤.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) راجع «فتح الباري» ٥/ ٣٦٥، «شرح الزرقاني على الموطأ» ٤/ ٧٩.
(٧) في (ر): بالثلث. والمثبت من (ل).
١٢ / ٣٣٥