ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس (٦)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٧).
(فقال رسول الله -ﷺ-: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة (٨)، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.
وكذا (قال المصنف) رحمه الله (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام
(١) انظر: «بحر الدم» (١٢٣٢)، «تاريخ بغداد» ١/ ٤١٣، «تاريخ دمشق» ٢٢/ ١٩٣، «سير أعلام النبلاء» ١٣/ ٢١٨، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٩/ ٦١٩.
(٢) الترمذي (١٤٨١).
(٣) النسائي (٤٤٠٨).
(٤) نقل هذا الإجماع النووي في «شرح مسلم» ١٣/ ١٢٦، وفي «المجموع» ٩/ ١٢٣، وابن حجر في «الفتح» ٩/ ٦٢٩، وابن قدامة في «المغني» ١١/ ٤٣.
(٥) «سنن الدارقطني» ٤/ ٢٨٣ (٤٥).
(٦) «معرفة السنن والآثار» ١٤/ ٣٨.
(٧) انظر: «المحلى» ٧/ ٤٤٥.
(٨) في (ر): في الصورة. والمثبت من (ل) ومن «سنن الترمذي».
(٢) الترمذي (١٤٨١).
(٣) النسائي (٤٤٠٨).
(٤) نقل هذا الإجماع النووي في «شرح مسلم» ١٣/ ١٢٦، وفي «المجموع» ٩/ ١٢٣، وابن حجر في «الفتح» ٩/ ٦٢٩، وابن قدامة في «المغني» ١١/ ٤٣.
(٥) «سنن الدارقطني» ٤/ ٢٨٣ (٤٥).
(٦) «معرفة السنن والآثار» ١٤/ ٣٨.
(٧) انظر: «المحلى» ٧/ ٤٤٥.
(٨) في (ر): في الصورة. والمثبت من (ل) ومن «سنن الترمذي».
١٢ / ٢٣٦