قال الشيخ أبو إسحاق صاحب «التنبيه»: وحمله على الاستحباب أولى؛ لأنا نعم به المحاضر (٢) والمسافر والموسر والمعسر. انتهى.
وقد قيل: إن حديث مخنف منسوخ بحديث: «لا فرع ولا عتيرة». أخرجه مسلم. قال: وزاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه (٣).
(وعتيرة) بعين مهملة مفتوحة ثمَّ تاء مثناة من فوق، قال القاضي عياض: جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (٤).
والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، ونص في حرملة على أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، قيل: الحديث منسوخ بقوله: «لا فرع ولا عتيرة»، وقيل: لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة.
(أتدرون ما العتيرة؟) هي (هذِه التي يقول عنها الناس الرجبية) بفتح الجيم، وكانوا يذبحونها في العشر الأوّل من رجب.
وقوله -عليه السلام- في العتيرة: «اذبحوا لله في أي شهر كان» (٥). أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب
(١) «المغني» لابن قدامة ١٣/ ١٣١.
(٢) هكذا في الأصل، ولعلها الحاضر.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧٦).
(٤) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٢١، «شرح مسلم» للنووي ١٣/ ١٣٧.
(٥) أخرجه أبو داود باب: في العتيرة (٢٨٣٢) وسيأتي.
(٢) هكذا في الأصل، ولعلها الحاضر.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٧٦).
(٤) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٢١، «شرح مسلم» للنووي ١٣/ ١٣٧.
(٥) أخرجه أبو داود باب: في العتيرة (٢٨٣٢) وسيأتي.
١٢ / ١٣٢