قَالَ (فَطَلِّقْها إِذًا) هذا تنوين العِوَض عن الجملة المحذوفة تقديرهُ: فطلقها إذا كانَ في لسَانها البَذاء، فيكون هذا علة وسببًا لطلاقها، فإن (إذًا) من صَرائح ألفاظ العِلة كقولِهِ - ﷺ - لأبي بن كعب حينَ قالَ له (٢) أجعَل لكَ صلاتي كلها «إذَن يَغفر الله لك ذَنبك كله». رواهُ أحمد وصححه الحاكم (٣)، ولفظ الترمذي: «إذن تكفى همك ويغفر الله لك ذنبكَ» (٤).
وقوله - ﷺ -: «طَلقها» أمر إباحَة، فإنَّ الرجُل إذا صَبر على لسَان زَوجته وفحش منطقها كانَ أفضل وفي «الإحيَاء» إن في الحَديث: «من صَبر على سُوء خُلق امرأة (٥) أعطاهُ الله مِنَ الأجر مثل ما أعطى أيوب على بَلائه»، لكن قال العراقي: لم أقف لهُ على أصل (٦).
وفي الحَديث المتفق عليه أن أزوَاج النبي - ﷺ - كن يرَاجعنَهُ، وتهجرهُ الوَاحِدة منهُنَّ يَومًا إلى الليْل (٧).
(١) في (د، م): الأصوب.
(٢) من (د، م).
(٣) «مسند أحمد» ٥/ ١٣٦، و«مستدرك الحاكم» ٧/ ٢٠٧.
(٤) «جامع الترمذي» (٢٤٥٧).
(٥) في (د، م): امرأته.
(٦) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٣٠٣.
(٧) «صحيح البخاري» (٢٤٦٨)، و«صحيح مسلم» (١٤٧٩) (٣٤).
(٢) من (د، م).
(٣) «مسند أحمد» ٥/ ١٣٦، و«مستدرك الحاكم» ٧/ ٢٠٧.
(٤) «جامع الترمذي» (٢٤٥٧).
(٥) في (د، م): امرأته.
(٦) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٣٠٣.
(٧) «صحيح البخاري» (٢٤٦٨)، و«صحيح مسلم» (١٤٧٩) (٣٤).
٢ / ١٠٣