وإذا كان كذلك فهو متأخر عن الحديث الأول، والمتأخر رافع لحكم الأول.
وبعضهم أعرض عن ذلك لاقتضائه النسخ، ولا حاجة إليه؛ لإمكان الجمع بينهما كما سيأتي، فالاستعانة ليست متجهة إذا جوزناها، فيفعل في بعض الغزوات، ويترك في بعض.
وقدر الإمام في قوله: لن (٤) أستعين بمشرك الآن. يعني في هذِه الغزوة. واستدل الماوردي (٥) لذلك من جهة القياس بأنهم خول (٦) كالعبيد فجازت الاستعانة بهم والاستخدام، ولأنهم إن قتلوا فعلى شرك وإن قتلوا المشرك فلم يكن (٧) للمنع وجه، قال: ولم نتخذهم
(١) في (ر): يوم، والمثبت من (ل).
(٢) «الأم» ٤/ ٢٦١.
(٣) كذا بالنسخ، وفي «الأم» خيبر. وهو المناسب للسياق.
(٤) زيادة من (ل).
(٥) «الحاوي» ١٤/ ١٣١.
(٦) سقط من (ر).
(٧) زيادة من (ر).
(٢) «الأم» ٤/ ٢٦١.
(٣) كذا بالنسخ، وفي «الأم» خيبر. وهو المناسب للسياق.
(٤) زيادة من (ل).
(٥) «الحاوي» ١٤/ ١٣١.
(٦) سقط من (ر).
(٧) زيادة من (ر).
١١ / ٦٦١