وقال أبو حنيفة ومالك: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، يدفع إليه من ماله فهو بمنزلة مشتري الشقص للمشفوع.
وقال عمر وعلي والليث وهو رواية عن أحمد: لا حق له فيه بحال. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره؛ لأن عمر كتب إلى النواب (٤): أيُّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه (٥). رواه سعيد في
(١) انظر «بدائع الصنائع» ٧/ ١٢٨، «الاستذكار» ٥/ ٥٠٣، «الأم» ٥/ ٦٢١، «المحرر» ٢/ ١٧٣.
(٢) انظر «عمدة القاري» ١٥/ ٢.
(٣) انظر «عمدة القارى» ١٥/ ٢.
(٤) في الأصول: النياب. والجادة ما أثبتناه.
(٥) «مسائل أبي داود» (١٥٥٦ - ١٥٦٥)، وانظر: «المغني» ١٣/ ١١٨.
(٢) انظر «عمدة القاري» ١٥/ ٢.
(٣) انظر «عمدة القارى» ١٥/ ٢.
(٤) في الأصول: النياب. والجادة ما أثبتناه.
(٥) «مسائل أبي داود» (١٥٥٦ - ١٥٦٥)، وانظر: «المغني» ١٣/ ١١٨.
١١ / ٥٥٥