(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل) قال القرطبي (٢): هذا يدل على أنه كان عندهم مشروعًا معمولًا به معروفًا، ألا ترى (٣) أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره بالغسل، وقد ورد الأمر به من النبي -ﷺ- أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي أن يغتسل (٤)، وبه تمسك من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهو قول أحمد، قال: والمشهور عند مالك إنما يغتسل إذا كان جنبًا، وهو مذهب الشافعي أنه يستحب، وإن كان أجنب في الكفر وجب.
قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال،
(١) «شرح النووي على مسلم» ١٢/ ٨٨.
(٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٥٨٥.
(٣) زاد هنا في (ر): أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي -ﷺ-.
(٤) سبق برقم (٣٥٥) من حديث قيس بن عاصم.
(٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٥٨٥.
(٣) زاد هنا في (ر): أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي -ﷺ-.
(٤) سبق برقم (٣٥٥) من حديث قيس بن عاصم.
١١ / ٥٠١