وأما الإجارة عليه فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح استئجار مسلم للجهاد؛ لأنه وإن لم يكن معينًا عليه فهو إذا حضر الوقعة تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على المتعين عليه، ولا فرق في بطلان العقد بين أن يقع الاستئجار من الإمام أو من الآحاد، وهذا فيما إذا قصد المستأجر إيقاعه عن نفسه، فإن قصد إقامة شعار الجهاد ففي جوازه من الآحاد وجهان.
ومقتضى كلام الإمام ترجيح الصحة (٣)، وأما من الإمام فعلى الأصح، ومحل بطلان العقد أيضا عند إصدار العقد، وإلا فلو قهر الإمام شخصًا على الخروج ولم يكن الجهاد متعينًا عليه فإنه يستحق الأجرة من حين إخراجه إلى حضور الوقعة، وعند الخروج (٤) بطل
(١) في (ر): قال: والمثبت من (ل).
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) انظر: «نهاية المطلب» ١٣/ ١٣.
(٤) في (ل): الحضور.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) انظر: «نهاية المطلب» ١٣/ ١٣.
(٤) في (ل): الحضور.
١١ / ١٤٥