وفيها: أن الجهاد فرض كفاية [ليس بفرض عين. وفيه: رد على من يقول إنه كان في زمن رسول الله -ﷺ- فرض عين وبعده فرض كفاية] (١)، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذِه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى [في ذلك، (٢): ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ (٣) (قال زيد) ابن ثابت: هذِه الآية (أنزلها الله وحدها) يعني: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾ (فألحقتها) ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٤).
(والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بها، وجواز الحلف من غير استحلاف (لكأني) هذِه اللام جواب القسم (انظر) الآن (إلى مُلحَقها) بضم الميم موضع الإلحاق ويجوز فتحها، وهو أرجح؛ لأن ماضيه
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٣) النساء: ٩٥، الحديد: ١٠.
(٤) النساء: ٩٥.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٣) النساء: ٩٥، الحديد: ١٠.
(٤) النساء: ٩٥.
١١ / ٩٤