(فوالله إنا لجياع ما لنا شيء) نأكله، ولا يدخل في يمينه ما يستر عورتهم من الثياب (قال: كُلُوه) أمر بأكله [لأنه] كان مضطرًّا ومحتاجًا إليه في الحال والكفارة على التراخي وما (٣) يحتاج إليه [في الحال] (٤) مقدم على التراخي، وإنما لم يبين له بقاء الكفارة في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جمهور الأصوليين (٥). وتقدم تأويلان آخران.
[٢٣٩٥] (حدثنا محمد بن عوف) الطائي الحافظ الحمصي (حدثنا سعيد بن أبي مريم) الحكم الجمحي.
قال أبو داود: وهو عندي حجة (٦). (حدثنا) عبد الرحمن (بن أبي الزناد) بنون بعد الزاي، قال ابن معين: هو أثبت الناس (٧).
(١) سقط من (ر).
(٢) «المفهم» للقرطبي ٣/ ١٧١.
(٣) في (ر): ولها.
(٤) سقط من (ر).
(٥) انظر: «شرح النووي على مسلم» ٧/ ٢٢٥.
(٦) انظر: «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٩٤.
(٧) ما ورد عن يحيى مقيدًا حيث قال: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أَبي الزناد. انظر: «تهذيب الكمال» ١٧/ ٩٨، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٢٨.
(٢) «المفهم» للقرطبي ٣/ ١٧١.
(٣) في (ر): ولها.
(٤) سقط من (ر).
(٥) انظر: «شرح النووي على مسلم» ٧/ ٢٢٥.
(٦) انظر: «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٩٤.
(٧) ما ورد عن يحيى مقيدًا حيث قال: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أَبي الزناد. انظر: «تهذيب الكمال» ١٧/ ٩٨، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٢٨.
١٠ / ٤٥٨