ونقل ابن المنذر أيضًا الإجماع على ترك القضاء على من] (١) ذرعه القيء، ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن (٢).
والصحيح عند الشافعي أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بأن تقيأ منكوسًا وتحفظ فيه قولان: الأول بطل صومه بناءً على أن نفس الاستقاءة مفطرة، وهو المأخذ الصحيح للحديث كإنزال المني، والثاني: لا يفطر بناء على أن الفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل (٣).
ويستثنى من قولنا -أن من تقيأ عمدًا يفطر- من كان جاهلًا بأنه مبطل لقرب عهده بالإسلام أو شيئًا ببادية كما قالوه في الأكل.
(قال أبو داودة سمعت أحمد) بن حنبل (يقول: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ (٤).
وقال البخاري: لا أراه محفوظًا (٥). وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه (٦). وقال
(١) ليس بالأصل، وألحق من «فتح الباري» لابن حجر ٤/ ١٧٤؛ فمنه ينقل المصنف. فلعله سقط بانتقال النظر. والله أعلم.
(٢) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤/ ١٧٤، و«الإجماع» ص ٤٩.
(٣) انظر: «المجموع» ٦/ ٣١٩.
(٤) «معالم السنن» ٢/ ١١٢.
(٥) انظر: «علل الترمذي الكبير» ص ٤٣.
(٦) «سنن الدارمي» ٢/ ٢٤.
(٢) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤/ ١٧٤، و«الإجماع» ص ٤٩.
(٣) انظر: «المجموع» ٦/ ٣١٩.
(٤) «معالم السنن» ٢/ ١١٢.
(٥) انظر: «علل الترمذي الكبير» ص ٤٣.
(٦) «سنن الدارمي» ٢/ ٢٤.
١٠ / ٤١٦