واجب بالاتفاق، فلذلك قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان من صوم نذر.قال ابن المنير: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فلا حرج عليهم في ذلك (١).* * *(١) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤/ ٢٠٠. ١٠ / ٣٦٦