شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ٦٦٠٥

واجب بالاتفاق، فلذلك قال ابن التين: لم يوجب مالك القضاء إذا كان من صوم نذر.
قال ابن المنير: في هذا الحديث أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فلا حرج عليهم في ذلك (١).
* * *
(١) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤/ ٢٠٠.
١٠ ‏/ ٣٦٦