واحتج به القاضي في «معونته» (٤) لرواية ابن نافع عن مالك أن الكتابية لا حداد عليها، وهو قول أبي حنيفة (٥) مع إنكاره مفهوم الصفة وغيره مخالف قاعدته، وقال مالك في «المدونة» والشافعي: إن عليها الإحداد (٦)، وحملوا هذا الحديث على أنه خرج مخرج الغالب، فلا يستدل به لإخراج الذمية، ولا يستدل بقوله: «امرأة» على إخراج
(١) الأعراف ٥٩، وانظر «الحجة للقراء السبعة» ٤/ ٣٩.
(٢) «صحيح البخاري» (٥٣٣٩).
(٣) المائدة: ٢٣.
(٤) «المعونة» للقاضي عبد الوهاب ١/ ٦٣٣.
(٥) انظر «المبسوط» ٦/ ٦٩، و«مجمع الأنهر» ١/ ٤٧١.
(٦) «المدونة» ٢/ ١٣، و«الأم» ٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٢) «صحيح البخاري» (٥٣٣٩).
(٣) المائدة: ٢٣.
(٤) «المعونة» للقاضي عبد الوهاب ١/ ٦٣٣.
(٥) انظر «المبسوط» ٦/ ٦٩، و«مجمع الأنهر» ١/ ٤٧١.
(٦) «المدونة» ٢/ ١٣، و«الأم» ٥/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
١٠ / ١٨٧