قد يستدل به لما ذهب إليه أحمد بن حنبل أن الأمة المزوجة يجلدها السلطان دون السيد (١)؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها (٢)، ولم يعرف له مخالف في زمنه، فكان إجماعًا، ولأن نفعها مملوك إلى غير السيد، فأشبهت المشتركة.
وقال مالك والشافعي: يجلدها سيدها (٣)؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب» (٤). وحد الرقيق خمسون، ذكرًا كان أو أنثى، كما سيأتي.
(١) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٩٩٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٦١٠).
(٣) «المدونة» ٤/ ٥١٩، وانظر: «التنبيه» للشيرازي ١/ ٢٤٢.
(٤) سيأتي تخريجه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٣٦١٠).
(٣) «المدونة» ٤/ ٥١٩، وانظر: «التنبيه» للشيرازي ١/ ٢٤٢.
(٤) سيأتي تخريجه.
١٠ / ١٣١