وقال النووي: فيه دليل لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها وهو مذهب الشافعي (٢).
قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء - يعني: بحل طلاق الحامل وإن كان قد جامعها فيه - لأن المطلق مع العلم بالحمل قد وطأ نفسه عليه (٣).
وقد استدل بهذا الحديث أصحابنا على أن طلاق (٤) الحامل سني كما قال القفال، قال: وكأن الشافعي لم يبلغه هذا الحديث (٥).
(١) «إكمال المعلم» ٥/ ١٣ - ١٤.
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» ١٠/ ٦٥.
(٣) «الأوسط» لابن المنذر ٩/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٤) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.
(٥) انظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» ٣/ ٣٤٩.
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» ١٠/ ٦٥.
(٣) «الأوسط» لابن المنذر ٩/ ١٤٥ - ١٤٦.
(٤) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.
(٥) انظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» ٣/ ٣٤٩.
٩ / ٥٧٧