وأجيب بأن تغليظه - ﷺ - دون أن يعذره يقتضي أن ذلك في غاية الظهور، وأن هذا لا يكاد يخفى على أحد، وقيل: لأن الطهر الأول مع الحيض قبله كالشيء الواحد، وقيل: لأنه إذا طال مقامها رجي أن لا يطلق لأنه قد يطأها في الطهر الأول، فيذهب ما في نفسه منها من سبب طلاقها.
وادعى القرطبي أن هذا الحديث رواه سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق». ولم يقولوا: «ثم تحيض ثم تطهر»، وهذا الذي في «المختصر» رواه الترمذي بلفظ: «ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا» (٢).
قال شيخنا البلقيني: وليس في رواية سالم ويونس، ورواية ابن عمر مخالفة في المعنى، بل في اللفظ، قال: وإنما يختلفان من وجه آخر،
(١) في الأصل: وأورد. والمثبت أليق بالسياق.
(٢) «سنن الترمذي» (١١٧٦).
(٢) «سنن الترمذي» (١١٧٦).
٩ / ٥٧٣