شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ٦٠٨٦

وكأن هؤلاء فهموا من «لا» النهي عما سئل عنه وحذف بعد قوله: «لا»، فكأنه قال: لا تعزلوا، و«عليكم أن لا تفعلوا» (١) تأكيد لذلك النهي. وفهمت طائفة أخرى منها الإباحة وكأنها جعلت جواب السائل قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا». أي: ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا.
قال القرطبي: هذا التأويل أولى بدليل قوله: «ما من نسمة كائنة إلا ستكون». ولقوله: «لا عليكم، إنما هو القدر». وبقوله: «إذا أراد خلق شيء لم يمنعه شيء». وهذِه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضر، فكأنه قال: لا بأس. وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقًا عن الزوجة والسرية سواء رضيا أم لا، وبهذا قال الشافعي ومالك وكثير من الصحابة والتابعين والفقهاء (٢).
قال الرافعي والنووي وغيرهما من أصحابنا: العزل في السرية جائز عندنا بلا خلاف (٣).
قال النووي: ما ادعياه من نفي الخلاف ليس كذلك، ففيه وجه أنه لا يجوز لحق الولد، حكاه الروياني في «البحر» قبل باب نكاح الشغار (٤). وأما العزل عن الحرة المنكوحة ففيه طريقان: أظهرهما أنه يجوز إن رضيت لا محالة، وإلا فوجهان الجواز (٥) أصحهما عند الغزالي
(١) زاد هنا: وعليكم. والأولى حذفها كما في «المفهم».
(٢) «المفهم» ٤/ ١٦٦.
(٣) «الشرح الكبير» ٨/ ١٧٨، و«روضة الطالبين» ٧/ ٢٠٥.
(٤) انظر «المجموع» ١٦/ ٤٢٣.
(٥) سقط من الأصل. والمثبت يقتضيه السياق؛ كما في مصادر التخريج.
٩ ‏/ ٥٤٣