وحكى الرافعي الخلاف فيما لو نكحها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفًا، وعلل الصحة فيها بأن المشروط الإعطاء على الألف الأولى فيشعر بأن الصداق الفان والزوج نائب عنها في الدفع (٥) (أو أخته) ظاهر العطف أن الحكم المذكور لا يختص بالأب في كل ولي في معنى الأب، ولم أر من قال به.
(١) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٨٩٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٧٢٣).
(٣) «معالم السنن» ٣/ ٢١٦.
(٤) «نهاية المطلب» ١٣/ ١٤٢.
(٥) «الشرح الكبير» للرافعي ٨/ ٢٥٥. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس.
وانظر «ضعيف سنن أبي داود» (٣٦٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٧٢٣).
(٣) «معالم السنن» ٣/ ٢١٦.
(٤) «نهاية المطلب» ١٣/ ١٤٢.
(٥) «الشرح الكبير» للرافعي ٨/ ٢٥٥. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس.
وانظر «ضعيف سنن أبي داود» (٣٦٧).
٩ / ٤٤٣