قال ابن العَربي: «الحِل ميتته»: زيَادة على الجَواب، وذلك من محاسن الفتوى، بأن يأتي بأكثر مما سُئل عنه، تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسئول عنه (٢) وقد يؤكد (٣) هذا بظهُور الحَاجة إلى هذا الحكم؛ لأن من توقف في طهورية مَاء البحْر فهو عَن العِلم بحل (٤) ميتته مع (٥) ما تقدم من تحريم الميتة، أشد توقفًا (٦).
وهذا الحَديث مذكور في الأصُول في مسألة الخطاب الوارد جوابا لسُؤال سَائل، وقيل: لا خلافَ في العُموم في حل مَيتته؛ لأنه عام
(١) الحديث رواه الترمذي (٦٩)، والنسائي في «الصغرى» ١/ ٥٠، وابن ماجة (٣٨٦)، والدارمي (٧٢٩)، ومالك في «الموطأ» ١/ ٢٢، وأحمد ٢/ ٣٦١، وصححه ابن حبان (١٢٤٣). وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه البخاري كما في «علل الترمذي» (٣٣).
(٢) «عارضة الأحوذي» ١/ ٨٩.
(٣) في (ص، س، ل، م): يؤيد.
(٤) في (ص، ل، م): محل. وفي (س): بمحل.
(٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (ص، س، ل، م).
(٢) «عارضة الأحوذي» ١/ ٨٩.
(٣) في (ص، س، ل، م): يؤيد.
(٤) في (ص، ل، م): محل. وفي (س): بمحل.
(٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (ص، س، ل، م).
١ / ٦٠١