(فقام رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم يسم (فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة) ولم يقل: هبنيها؛ إذ ذاك خالص له - عليه السلام -، قال بعض الأئمة: وفي الحديث دليل على أن الهبة لا تنعقد ولا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبة [كانت جائزة] (٣) للنبي - ﷺ -، وقد وهبت هذِه له نفسها فلم تصر زوجة بذلك، قاله الشافعي (٤)، وفي قول هذا الرجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. دليل على جواز الخطبة ما لم يتراكنا. قال عياض: لا سيما مع ما رأى في زهد النبي - ﷺ - فيها. قال الباجي: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان [الذي أجابته] (٥)؛ إذ هو حقه. ثم قال القاضي: وعندي أن الاستدلال بهذا كله ضعيف؛ لأنه لم يكن هذا إلا من المرأة للنبي في نفسها، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها من النبي ولم يخطبها غيره قبله، حتى يقال: هي خطبة على خطبة.
(١) «صحيح البخاري» (٥١٢٠).
(٢) «صحيح البخاري» (٥٠٣٠).
(٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من «عمدة القاري» ١٢/ ١٤٤.
(٤) انظر: «الأم» ٥/ ٦٠.
(٥) غير واضحة في الأصل، وقد استدركتها من «المنتقى» للباجي.
(٢) «صحيح البخاري» (٥٠٣٠).
(٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من «عمدة القاري» ١٢/ ١٤٤.
(٤) انظر: «الأم» ٥/ ٦٠.
(٥) غير واضحة في الأصل، وقد استدركتها من «المنتقى» للباجي.
٩ / ٤٠٤