وهذا الحَديث مذكور (٥) في علم الأصول في مسألة العَام الوارد على سَبَب خاص، حيث قالوا: إن الجَواب إذا كان مُستقلًا عن السؤال عَامًّا في لفظه لا يتقيد بسببه من حيث أن العموم إنما خَصصهُ ما يناقض عُمومه، وليس في ورود العَام على سَبَب خاص ما يناقض عمومه، وذكروا خلاف الشافعي في هذِه المسألة، وإنما ننبه فيها على شيء يغلط فيه بعضهم بسببه، وذلك أن السؤال والجَواب قد يكون اتساقهما وسياقهما مقتضيًا للتخصيص وقد لا يكون، فإن كان الأول اقتضى ذلك التخصيص؛ لأن السِّياق مُبين للمجملات مرجح لبَعْض المحتملات مُؤكد
(١) في (د): استدل.
(٢) في (د): أعني.
(٣) فاطر: ١٢.
(٤) سقط من (ص).
(٥) في (م): المذكور.
(٢) في (د): أعني.
(٣) فاطر: ١٢.
(٤) سقط من (ص).
(٥) في (م): المذكور.
١ / ٥٩٧