قال في «الروضة»: وقد انفرد به ابن كج، وظاهر الحديث يخالفه؛ فإن المختار عدم اشتراطه (١). وكما يحرم البيع على البيع يحرم الشراء على الشراء، بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأكثر، وذكر الماوردي أنه يحرم أيضًا طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح والبائع حاضر؛ لأنه يؤدي إلى أن يفسخ البيع (٢).
(١) «روضة الطالبين» ٣/ ٤١٦.
(٢) «الحاوي الكبير» ٥/ ٣٤٤.
(٢) «الحاوي الكبير» ٥/ ٣٤٤.
٩ / ٣٤١