قال القاضي عياض: ولم يقل أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار.
قال النووي: ولا تضر مخالفته إذا كانت السنة معه، انتهى (٢).
وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به، قال: وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر (٣).
قال النووي: وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث (٤) فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع.
قال أصحابنا: وإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان أحدهما (٥): يضمن الصيد والكلأ والشجر كضمان حرم مكة، وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على القول القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ، وبه قال أحمد، وعلى هذا فالمراد
(١) انظر: «الشرح الكبير» ٣/ ٥٢٢، و«المجموع» ٧/ ٤٨٠.
(٢) «شرط النووي» ٩/ ١٣٩.
(٣) «المغني» ٥/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) في (ر): الجديد.
(٥) في (ر): أصحهما.
(٢) «شرط النووي» ٩/ ١٣٩.
(٣) «المغني» ٥/ ١٩١ - ١٩٢.
(٤) في (ر): الجديد.
(٥) في (ر): أصحهما.
٩ / ٢٣١