وأجَابَ أصحَابنا وغيرهم عن حَديث الحكم بن عمرو هذا بأجوبة، أحدها: جَوَاب البيهقي وغَيره أنه ضَعيف (٥).
قال الترمذي: سَألتُ البخاري عنهُ فقال: ليسَ هذا بصحيح. قال البخاري: وحَديث ابن سرجس الصَّحيح أنه مَوقُوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ (٦)، وكذا قال الدارقطني (٧). قال البيهقي في كتاب «المعرفة»: الأحاديث السَّابقة بالرخصَة أصح (٨)، وأجَابَ الخَطابي (٩)
(١) «صحيح مسلم» (٣٢٣) (٤٨).
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٣٣٠، وابن ماجه (٣٧٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (١٩٢٦).
(٣) من (د)، و«المغني».
(٤) انظر: «المغني» ١/ ٢٨٤.
(٥) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ١٩١.
(٦) «علل الترمذي» (٣٢).
(٧) «سنن الدارقطني» ١/ ١١٧.
(٨) «معرفة السنن والآثار» ١/ ٢٧٨.
(٩) «معالم السنن» للخطابي ١/ ٤٢.
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٣٣٠، وابن ماجه (٣٧٢)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (١٩٢٦).
(٣) من (د)، و«المغني».
(٤) انظر: «المغني» ١/ ٢٨٤.
(٥) «السنن الكبرى» للبيهقي ١/ ١٩١.
(٦) «علل الترمذي» (٣٢).
(٧) «سنن الدارقطني» ١/ ١١٧.
(٨) «معرفة السنن والآثار» ١/ ٢٧٨.
(٩) «معالم السنن» للخطابي ١/ ٤٢.
١ / ٥٨٢