قال الداودي: إن عقيلًا باع ما كان للنبي - ﷺ - ولمن هاجر من بني عبد المطلب، [فيكون عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين] (١)، قيل: إنه حكم لها بحكم الدار (٢). وقد خرجت عن ملكه لما غنمها المسلمون كما يقول مالك والليث في هذِه المسألة لا في هذا الحديث (٣).
قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت صلحًا، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها، وإجارتها، والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذِه التصرفات (٤).
وفيه أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن (٥) إسحاق بن راهويه وعن بعض السلف: أن المسلم يرث الكافر، وأجمعوا على أن الكافر لا يرث المسلم (٦).
(١) سقط من (م).
(٢) في «المفهم»: البلد.
(٣) «المفهم» ٣/ ٤٦٥.
(٤) انظر: «الاستذكار» ١٤/ ٣٣٩، و«البحر الرائق» ٨/ ٢٣١، و«تبيين الحقائق» ٦/ ٢٩.
(٥) زاد في (ر، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(٦) «شرح النووي» ٩/ ١٢٠ - ١٢١، وزاد في (ر): وروى البيهقي أن النبي اشترى دار =
(٢) في «المفهم»: البلد.
(٣) «المفهم» ٣/ ٤٦٥.
(٤) انظر: «الاستذكار» ١٤/ ٣٣٩، و«البحر الرائق» ٨/ ٢٣١، و«تبيين الحقائق» ٦/ ٢٩.
(٥) زاد في (ر، م): أبي. وهي زيادة مقحمة.
(٦) «شرح النووي» ٩/ ١٢٠ - ١٢١، وزاد في (ر): وروى البيهقي أن النبي اشترى دار =
٩ / ١٦٨