(قال (٣): قلت: اللهم إني أهل) بضم الهمزة وكسر الهاء (بما أهل به رسول الله - ﷺ -) هذا يدل على أن عليّا لم يكن عنده خبر بما أحرم به النبي - ﷺ -، ولم يتقدم له فيه عهد، وأن عليّا هو الذي ابتدأ إحرامه محالًا به على إحرام النبي من غير تعيين حج ولا عمرة، وأنه - ﷺ - أقره على ذلك، فكان ذلك حجة على جواز الحوالة على إحرام الغير مطلقًا إذا تحقق أنه أحرم ولا بد، وبه قال الشافعي (٤). والجمهور (٥)، وعند المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام (٦)، وهو قول الكوفيين، قال ابن المنذر (٧): كأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار بالترجمة في قوله: باب من أهل في زمن النبي - ﷺ - كإهلال [النبي - ﷺ -] (٨) إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن؛ لأن عليّا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي - ﷺ -، وأما الآن فقد استقرت الأحكام، وعرفت مراتب الأحكام (٩)، ولا يصح ذلك، والله أعلم.
(١) الطارق: ١٧.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (م): قالت.
(٤) «الأم»: ٣/ ٣١٣.
(٥) من (ر).
(٦) انظر «الفواكه الدواني» ٢/ ٢٣١.
(٧) في (م): المنير.
(٨) سقط من (ر).
(٩) في (م): الإحرام.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (م): قالت.
(٤) «الأم»: ٣/ ٣١٣.
(٥) من (ر).
(٦) انظر «الفواكه الدواني» ٢/ ٢٣١.
(٧) في (م): المنير.
(٨) سقط من (ر).
(٩) في (م): الإحرام.
٨ / ٥٩٥