قال النووي: في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وإن كان الحلق أفضل، وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي - ﷺ - في عمرة الجعرانة لأنه (٦) - ﷺ - في حجته (٧) كان قارنًا وثبت أنه - ﷺ - حلق بمنى وفرق أبو طلحة شعره على الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح أيضًا حمله على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذٍ مسلمًا، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمانٍ على الصحيح (٨).
(١) «الصحاح» (شقص).
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): لاستواء. وفي «المفهم»: لاستوى.
(٥) «المفهم» ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٦) في (م): لأن النبي.
(٧) في (م): حجة الوداع.
(٨) «شرح النووي» ٨/ ٢٣١.
(٢) من (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): لاستواء. وفي «المفهم»: لاستوى.
(٥) «المفهم» ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٦) في (م): لأن النبي.
(٧) في (م): حجة الوداع.
(٨) «شرح النووي» ٨/ ٢٣١.
٨ / ٣٦٥