شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ٥١٩٩

أم يتكرر بتكرر الأعصار؟ ولو أن مطلق الأمر يقتضي التكرار لم (١) يسأل هذا السؤال، ولقال له النبي - ﷺ -: لا حاجة إلى هذا السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارًا واحتياطًا (٢).
قال النووي وغيره: اختلف العلماء في هذا الفسخ، هل هو خاص بالصحابة أم باقٍ لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟
فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصًّا، بل باقٍ إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي (٣) أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (٤). وهذا عام، ولإجماع المسلمين على إباحة التمتع في جميع الأعصار، ولقوله: «بل هي للأبد» جواب لقوله: متعتنا هذِه، وأكد قوله: متعتنا بقوله: هذِه، احترازًا من المتعة المنفردة، وإنما كانت متعتهم بفسخ الحج إلى العمرة، وحديث جابر في صفة حج النبي - ﷺ - نحو هذا.
وقال مالك (٥) والشافعي (٦) وأبو حنيفة (٧) وجمهور العلماء من
(١) زاد في (م): أو عدم التكرار.
(٢) «شرح النووي» ٩/ ١٠١.
(٣) في (ر): عمرة.
(٤) البقرة: ١٩٦، وانظر: «المغني» ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣.
(٥) «التمهيد» ٨/ ٣٥٨، و«الاستذكار» ١١/ ٢١٢.
(٦) «المجموع» ٧/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٧) «شرح فتح القدير» ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.
٨ ‏/ ٣٣٧