شرح سنن أبي داود لابن رسلان — الصفحة ٥١٦٧

أنه إذا مرض أو اشتد مرضه تحلل، صح شرطه عند [الشافعي (١) ولا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل وهو قول الحنابلة (٢)، قال] (٣) الشافعية: لو (٤) تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط، قالوا: ولو قال إن مرضت وفاتني الحج فهو (٥) عمرة كان على شرطه (٦)، ولو (٧) شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وضياع النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فهو [كالمرض على مذهب الشافعية] (٨) (٩)، وقال الحنابلة: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه (١٠)، قال الشافعية: وإذا صححنا الشرط فإن كان التحلل بالهدي (١١) لزمه الهدي وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه، وكذا إن أطلق (١٢).
(قالت:) يا رسول الله (فكيف أقول؟) فيه دليل على من عرف الحكم ولم يعرف كيفيته يجب عليه السؤال عنها، (قال: قولي) وفي رواية
(١) «الأم» ٢/ ٢٣٥، وانظر: «المجموع» ٨/ ٣١٠.
(٢) «المغني» ٥/ ٢٠٣.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): فإن.
(٥) في (م)، و«المجموع»: كان.
(٦) «المجموع» ٨/ ٣١٣.
(٧) في (م): إذا.
(٨) في (م): كالمريض على المذهب عند الشافعية.
(٩) انظر: «المجموع» ٨/ ٣١١.
(١٠) انظر: «المغني» ٥/ ٩٢، وكتابنا «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٧/ ٦١٣ - ٦١٤.
(١١) من (م).
(١٢) «المجموع» ٨/ ٣١١.
٨ ‏/ ٣٠٥