ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة المنع من الركوب مطلقًا (٥). ونقل ابن عبد البر عن أهل الظاهر الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر (٦)، ولمخالفة ما كانت عليه الجاهلية من البحيرة والسائبة.
وروى أبو داود في «المراسيل» عن عطاء: كان النبي - ﷺ - يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير مهلكها (٧)، فإن نتجت حمل عليها ولدها. ولا يمتنع القول بوجوب الركوب إذا تعين طريقًا إلى إنقاذ مهجة مسلم من الهلاك.
واختلف المجيزون: هل يحمل عليها متاعه؟
فمنعه مالك وأجازه الجمهور.
(١) «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١٧٣٧).
(٢) «روضة الطالبين» ٣/ ٢٢٦.
(٣) ليست في (ر).
(٤) ليست في (ر).
(٥) «المبسوط» للسرخسي ٤/ ١٦١.
(٦) «الاستذكار» ١٢/ ٢٥٤.
(٧) في (م)، و«فتح الباري»: منهكها. وفي «المراسيل» (١٥٣): منهوكة.
(٢) «روضة الطالبين» ٣/ ٢٢٦.
(٣) ليست في (ر).
(٤) ليست في (ر).
(٥) «المبسوط» للسرخسي ٤/ ١٦١.
(٦) «الاستذكار» ١٢/ ٢٥٤.
(٧) في (م)، و«فتح الباري»: منهكها. وفي «المراسيل» (١٥٣): منهوكة.
٨ / ٢٦٩