(ولمن أتى) أي: مر (عليهن) أي على المواقيت (من غير أهلهن) أي: من غير أهل البلاد المذكورة، ومعناه: أن الشامي مثلًا إذا مر بميقات أهل المدينة في ذهابه لزمه (٢) أن يحرم من ميقات أهل المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات أهل الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت، وهذا مما لا خلاف فيه، قاله (٣) النووي (٤). ولعله أراد مذهب الشافعي (٥) وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلًا إذا جاوز حد ذي الحليفة يعبر (٦) إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه (٧) وبه قال الحنفية (٨) وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية، فإن أخر الساعي أساء ولزمه دم عند الجمهور.
(ممن كان يريد الحج والعمرة) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير
(١) سقطت من (م).
(٢) في (ر): لمكة.
(٣) في (ر): قال.
(٤) «شرح النووي» ٨/ ٨٣.
(٥) «الأم» ٢/ ٢٠٢.
(٦) في (م): بغير إحرام.
(٧) «المدونة» ١/ ٤٠٥.
(٨) انظر: «المبسوط» ٤/ ١٩٢، و«اللباب في شرح الكتاب» ١/ ٩١.
(٢) في (ر): لمكة.
(٣) في (ر): قال.
(٤) «شرح النووي» ٨/ ٨٣.
(٥) «الأم» ٢/ ٢٠٢.
(٦) في (م): بغير إحرام.
(٧) «المدونة» ١/ ٤٠٥.
(٨) انظر: «المبسوط» ٤/ ١٩٢، و«اللباب في شرح الكتاب» ١/ ٩١.
٨ / ٢٢٥