واعلم أنا إذا أوجبنا على السارق من الجرين ما يبلغ ثمن المجن القطع فعليه مع القطع غرامة مثليه عند أحمد (٧) [ومن تبعه] (٨)، وغرامة مثله عند الشافعي والجمهور إن هلك المسروق في يد السارق (٩). وعند أبي حنيفة: لا يجمع عليه بين القطع والغرامة، بل إن قطع يسقط (١٠) عنه الغرامة، وإن غرم سقط القطع (١١). وبالاتفاق لو كان
(١) في (ر) إيجاز.
(٢) في (ر): لأمر.
(٣) رواه البخاري (٦٧٨٩، ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة، نحوه.
(٤) في (ر): الجرين.
(٥) في (م): على.
(٦) في (ر): لا.
(٧) «المغني» ١٢/ ٤٣٩.
(٨) من (ر).
(٩) «الأم» ٦/ ٢١٢.
(١٠) سقط في (م).
(١١) «المبسوط» ٩/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٢) في (ر): لأمر.
(٣) رواه البخاري (٦٧٨٩، ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة، نحوه.
(٤) في (ر): الجرين.
(٥) في (م): على.
(٦) في (ر): لا.
(٧) «المغني» ١٢/ ٤٣٩.
(٨) من (ر).
(٩) «الأم» ٦/ ٢١٢.
(١٠) سقط في (م).
(١١) «المبسوط» ٩/ ١٨٥ - ١٨٦.
٨ / ١٥٦