قال النووي: الأصح ما قاله الإمام، والثاني من قولي الشافعي، وهو الأظهر (٦). وبه قال مالك (٧) وأحمد: لا يجب الإشهاد على اللقطة، بل يستحب احتياطًا (٨)؛ لأن النبي - ﷺ - لم يأمر به في حديث زيد بن خالد، ولو كان واجبًا لبينه، ولأنه خير في [الشهادة بين] (٩) العدل والعدلين في قوله (فليشهد) على لقطته (ذا عدل أو ذوي عدل) بفتح الواو (عدلين) لأن الواجب لا تخيير (١٠) فيه، ويحتمل (أو) في قوله: (أو ذوي عدلين)
(١) «المجموع» ١٥/ ٢٥٨.
(٢) انظر «المبسوط» ١١/ ١٣ - ١٤.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): يتنبه. وفي «المجموع»: يتوصل.
(٥) في (ر): صفاتها بل.
(٦) «المجموع» ١٥/ ٢٥٨.
(٧) «مواهب الجليل» ٨/ ٤٧.
(٨) «المغني» ٨/ ٣٠٨.
(٩) في (م): الشهادتين بعدل و.
(١٠) في (ر): يجب. والمثبت من (م).
(٢) انظر «المبسوط» ١١/ ١٣ - ١٤.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): يتنبه. وفي «المجموع»: يتوصل.
(٥) في (ر): صفاتها بل.
(٦) «المجموع» ١٥/ ٢٥٨.
(٧) «مواهب الجليل» ٨/ ٤٧.
(٨) «المغني» ٨/ ٣٠٨.
(٩) في (م): الشهادتين بعدل و.
(١٠) في (ر): يجب. والمثبت من (م).
٨ / ١٤٧