قال: والقائل بهذا يحتاج أن يؤول حديث: «إن هذِه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» (٤) بأن المراد: بل (٥) تحل أنه خلاف الأولى؛ لأن في رواية: «لا تنبغي» (٦) وهي لا (٧) تستعمل لذلك. وقيل: إن الرشيد ولى الشافعي رحمه الله صدقات اليمن. والقائل بالصحيح المشهور يؤول هذا الحديث [بأنه محمول] (٨) على أنه أعطاه منها بدل ما كان استسلفه منه، لأجل الصدقة كما تقدم.
(١) في (ر): ينادون. والمثبت من (م).
(٢) «مغني المحتاج» للشربيني ٣/ ١١٢. بمعناه.
(٣) من (م).
(٤) سيأتي برقم (٢٩٨٥) من حديث عبد المطلب بن ربيعة، ورواه مسلم (١٠٧٢/ ١٦٨).
(٥) في (م) فلا.
(٦) رواها مسلم (١٠٧٢/ ١٦٧) بلفظ: «لا تنبغي لأل محمد». وبلفظ المصنف رواها الإمام أحمد في «مسنده» ٤/ ١٦٦ (١٧٥٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» ٢/ ١٤٩.
(٧) سقط من (م).
(٨) من (م).
(٢) «مغني المحتاج» للشربيني ٣/ ١١٢. بمعناه.
(٣) من (م).
(٤) سيأتي برقم (٢٩٨٥) من حديث عبد المطلب بن ربيعة، ورواه مسلم (١٠٧٢/ ١٦٨).
(٥) في (م) فلا.
(٦) رواها مسلم (١٠٧٢/ ١٦٧) بلفظ: «لا تنبغي لأل محمد». وبلفظ المصنف رواها الإمام أحمد في «مسنده» ٤/ ١٦٦ (١٧٥٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» ٢/ ١٤٩.
(٧) سقط من (م).
(٨) من (م).
٨ / ٣٣