وقيل: لا يأخذ الغارم إلا مع الفقر والحاجة (٢)، والحديث حجة عليه (أو لرجل اشتراها بماله) فيه أنه (٣) يجوز لغير دافع الزكاة والصدقة والواقف شراء ما خرج عنه، ويجوز لآخذها بيعها ولا كراهة له (٤) في ذلك.
وفيه دليل على أن الزكاة أو الصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرت صفتها وزال عنها اسم الزكاة، وتغيرت الأحكام المتعلقة بها حتى إنه يجوز للغني شراؤها من الفقير، وأكلها إذا أهداها له وللنبي - ﷺ - ولبني هاشم ولبني (٥) المطلب ممن لا تحل له الزكاة والصدقة ابتداء.
ويدل عليه قصة بريرة وقوله - ﷺ - في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة، ولنا هدية» (٦) (أو لرجل كان له جار مسكين) أي: بصفة
(١) في (م) فيسد بين.
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): أبدا.
(٤) و(٥) سقط من (م).
(٦) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٠٧٤).
(٢) سقط من (م).
(٣) في (م): أبدا.
(٤) و(٥) سقط من (م).
(٦) رواه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٠٧٤).
٧ / ٦٦٧