قال الشافعي في «الأم» في باب: العلة في القسم: فإن أخرجه من بلده إلى بلد غيره كرهت له ولم يكن لي أن أجعل عليه الإعادة من قبل أنه أعطاه أهله بالاسم (٢). ولفظه في «الأم» في موضع آخر: فإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم [ولم يخرج إلى أحد] (٣) حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها (٤). ولفظه في «مختصر البويطي»: ويجتهد أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم وكثرة عيالهم، وأن يكون أول من يقصد به جيران المال [فإن لم يكن في جيران المال] (٥) من يستغرق ذلك نقله إلى أقرب المواضع منهم؛ لأن النبي - ﷺ - إذا أوصى بالجار في الصدقة النافلة فمن قرب (٦) جواره في الفرض أولى.
قال القاضي حسين: لأن الزكاة معنى اختصت بالمال بإيجاب الله، فوجب أن يختص بالمستحق الجار كالشفعة، وهذا القول يحكى عن مالك (٧) وللشافعي قول ثان بالجواز (٨) لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
(١) في (م): المالك.
(٢) «الأم» ٣/ ٢٠١.
(٣) من (م).
(٤) «الأم» ٣/ ١٨٢.
(٥) من (م).
(٦) في (ر): قوت.
(٧) «المدونة» ١/ ٣٣٦.
(٨) «الأم» ٣/ ١٩٨.
(٢) «الأم» ٣/ ٢٠١.
(٣) من (م).
(٤) «الأم» ٣/ ١٨٢.
(٥) من (م).
(٦) في (ر): قوت.
(٧) «المدونة» ١/ ٣٣٦.
(٨) «الأم» ٣/ ١٩٨.
٧ / ٦٣٥