وذكر الماوردي هذا القول على وجه آخر وهو أن يترك لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه (٢) عليهم، بل يتركه (٣) لهم ليأكلوه [ويخرص الباقي] (٤) وبه قال أحمد والليث وإسحاق (٥) وغيرهم، وفهم منه أبو عبيد في كتاب «الأموال» أنه القدر الذي يأكلوه بحسب احتياجهم إليه، فقال (٦): يترك قدر احتياجهم.
قال ابن العربي: المعتمد (٧) من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك مما يؤكل رطبًا (٨).
قال: والمرجع في قدر المتروك إلى اجتهاد الساعي، فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث، وإن كانوا قليلًا ترك الربع واستدل لهذا القول بالحديث.
قال الحاكم بعد أن صحح إسناد الحديث: وله شاهد بإسناد متفق علئ صحته أن عمر بن الخطاب أمر به ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة، عن ابن الزبير، عن جابر مرفوعًا: خففوا في الخرص فإن في (٩) المال العرية والواطئة: والأكلة (١٠).
(١) «الأم» ٢/ ٤٢.
(٢) في (ر): يخرص.
(٣) في (م): يدعه.
(٤) سقط من (م).
(٥) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٦٧٥).
(٦) في (ر): فقالوا.
(٧) في (م)، و«فتح الباري»: المتحصل.
(٨) «عارضة الأحوذي» ٣/ ١٤٣.
(٩) سقط من (م).
(١٠) «المستدرك» (١٤٦٤).
(٢) في (ر): يخرص.
(٣) في (م): يدعه.
(٤) سقط من (م).
(٥) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٦٧٥).
(٦) في (ر): فقالوا.
(٧) في (م)، و«فتح الباري»: المتحصل.
(٨) «عارضة الأحوذي» ٣/ ١٤٣.
(٩) سقط من (م).
(١٠) «المستدرك» (١٤٦٤).
٧ / ٥٧٣