(فإن هم أطاعوك لذلك) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها عليهم، والثاني: أن يكون المراد الطاعة بالفعل، انتهى (٤).
والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين، فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه، أو بهما فهو الأكمل، فإن هم أطاعوك لذلك وقد وقع في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصلاة: «فإن قبلوا» وبعد ذكر الزكاة: «فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» (٥). (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة) (٦) وفي رواية: «أن الله افترض عليهم زكاة».
فيه دليل لمالك وغيره على أن الزكاة لا تجب قسمتها على الأصناف الثمانية، فإنه يجوز للإمام صرفها إلى صنف واحد إذا رآه نظرًا ومصلحة
(١) ابن خزيمة (٢٣٤٦).
(٢) في (م): بالأمن.
(٣) في (م): فرض.
(٤) «إحكام الأحكام» ١/ ٢٥٦.
(٥) رواه البخاري (٧٣٧٢) لكن بلفظ: «فإذا صلوا» بدلا من: «قبلوا».
(٦) سقط من (م).
(٢) في (م): بالأمن.
(٣) في (م): فرض.
(٤) «إحكام الأحكام» ١/ ٢٥٦.
(٥) رواه البخاري (٧٣٧٢) لكن بلفظ: «فإذا صلوا» بدلا من: «قبلوا».
(٦) سقط من (م).
٧ / ٥٢٦