(ولا تيس) التيس من المعز (٢)، والمراد به هنا الفحل كما تقدم في الرواية المتقدمة.
(إلا أن يشاء المصدق) بتخفيف الصاد [وهو المالك] (٣) لأن أخذه بغير اختيار ضرر عليه، وعلى هذا فالاستثناء (٤) مختص بالثالث.
ولفظ الشافعي في البويطي: [لا يأخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق (٥) - يعني: بتخفيف الصاد وهو الساعي - أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر. انتهى] (٦)، وهذا أشبه بمذهب الشافعي، والاستثناء يعود إلى جميع ما قبله، فلو كانت الغنم كلها تيوسًا أخرج تيسًا (٧). وعن المالكية: يلزم المالك أن يشتري شاة
(١) من (م).
(٢) في (م): الغنم.
(٣) من (م).
(٤) في (ر): فالاستواء. والمثبت من (م).
(٥) «الأم» ٢/ ٧.
(٦) في (ر): والأكثرون بتشديد الصاد. والمثبت من (م).
(٧) في (ر): تيوسًا. والمثبت من (م).
(٢) في (م): الغنم.
(٣) من (م).
(٤) في (ر): فالاستواء. والمثبت من (م).
(٥) «الأم» ٢/ ٧.
(٦) في (ر): والأكثرون بتشديد الصاد. والمثبت من (م).
(٧) في (ر): تيوسًا. والمثبت من (م).
٧ / ٤٩٣