(إذا كانت أربعين) شاة (ففيها) أي: فتجب فيها (شاة) للإجماع وهي جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضاحي، ونقل الشافعي أن أهل العلم لم يختلفوا أن لا يؤخذ أقل من الجذعة أو الثنية (٤). ثم الشاة فيما زاد عن الأربعين (إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة) قياس قول الإصطخري (٥) أن تعتبر مطلق الزيادة على مائة وعشرين فتجب إذا زادت بعض شاة شاتان، وصورة المسألة: إذا ملك مائة وعشرين شاة وبعض شاة مشترك بينه وبين من لا تصح الخلطة معه، والرواية الآتية: «فإذا زادت واحدة» (ففيها شاتان) من جذع الضأن وثني المعز إذا لم تتمخض الغنم صغارًا في موت الأمهات (إلى أن تبلغ مائتين) لا يجب فيها إلا شاتين.
(١) «المحصول» لابن العربي ١/ ٩٤. و«المحصول» للرازي ٣/ ١٠٣.
(٢) «الإحكام للآمدي» ٢/ ٣٢٨.
(٣) في المخطوط: بالإبل. والصواب ما أثبتناه. لأنه يعني أنها لاحقة بها في حكم السوم.
(٤) «مختصر المزني» ٨/ ١٣٧ المطبوع مع «الأم» دار المعرفة.
(٥) انظر: «البيان» ٣/ ١٦٨، و«المجموع» ٥/ ٣٨٢.
(٢) «الإحكام للآمدي» ٢/ ٣٢٨.
(٣) في المخطوط: بالإبل. والصواب ما أثبتناه. لأنه يعني أنها لاحقة بها في حكم السوم.
(٤) «مختصر المزني» ٨/ ١٣٧ المطبوع مع «الأم» دار المعرفة.
(٥) انظر: «البيان» ٣/ ١٦٨، و«المجموع» ٥/ ٣٨٢.
٧ / ٤٧٢