(قَالَ هَنَّادٌ) بن السِّرى في روايته: (يَسْتَتِرُ) (٥) بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة، والثانية مكسُورة وهذِه أكثر روايات البخاري (٦) وغَيره، وفي رواية: «يَستبرئ» (٧) بمُوَحَّدة سَاكنة من الاستبراء، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنهُ لا يجعَل بينَهُ وبيْنَ بَوله سُترة، يعني: لا يتحفظ منهُ، فيُوافق رواية: «لا يستنزه» الأولى؛ لأنها مِنَ التنزه وهو الإبعَاد.
قال ابن دقيق العيد: لو حُمل الاستتار على حَقيقته للزم أن مجرَد كشف العَورة كانَ سَبَب العذاب، وسياق الحَديث يدُل على أن البول
(١) في (ص): الطرسوسي. وفي (س، ظ، م): الطرطوسي. وكلاهما تصحيف، والمثبت من (ل)، و(فتح الباري).
(٢) في (ص، س): يتبع. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٣) انظر: «فتح الباري» ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٤) رواه البخاري (٢١٨، ٦٠٥٢)، ومسلم (٢٩٢) (١١١)، والترمذي (٧٠)، والنسائي ١/ ٢٨، وابن ماجه (٣٤٧)، وأحمد ١/ ٢٢٥، كلهم من طريق وكيع.
(٥) «صحيح البخاري» (٢١٦، ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥).
(٦) «سنن النسائي» ٤/ ١٠٦، وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١/ ٣٨٠: هذا اللفظ في رواية ابن عساكر.
(٧) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد ١/ ٤٧.
(٢) في (ص، س): يتبع. تصحيف، والمثبت من باقي النسخ الخطية.
(٣) انظر: «فتح الباري» ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٤) رواه البخاري (٢١٨، ٦٠٥٢)، ومسلم (٢٩٢) (١١١)، والترمذي (٧٠)، والنسائي ١/ ٢٨، وابن ماجه (٣٤٧)، وأحمد ١/ ٢٢٥، كلهم من طريق وكيع.
(٥) «صحيح البخاري» (٢١٦، ٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥).
(٦) «سنن النسائي» ٤/ ١٠٦، وقال ابن حجر في «فتح الباري» ١/ ٣٨٠: هذا اللفظ في رواية ابن عساكر.
(٧) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد ١/ ٤٧.
١ / ٣٧١